سفر به خارج، هر روز گران‌تر از دیروز

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه اول بهمن‌ماه ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به تصویب رساند که بر این اساس سازمان مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی ـ به جز موارد استثنائی ـ از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 البته کارشناسان معتقدند سفرهای خارجی شهروندان ایرانی درحالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده که هر مسافر پیش از خروج از کشور، روی بلیت هواپیما، مالیات یا عوارضی را قبلا پرداخت می‌کند و  اگر خدمات دیگری همچون تور را از آژانس مسافرتی خریداری کند نیز یک دور دیگر مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و هنگام خروج از کشور نیز باید عوارض خروجی را پرداخت کند.

 مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.

میزان مالیات بر ارزش افزوده سفرهای خارجی هنوز مشخص نشده، فقط مجلس اعلام کرده است این میزان در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

اما استثناء‌هایی که این مصوبه در نظر گرفته، چیست؟ براساس تبصره ۱ ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.

براساس تبصره ۳ این ماده نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت «مالیات خروج از کشور» مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان (مالیات) تعیین می‌کند کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکرده‌اند، جلوگیری کند.

شهروندان ایرانی علاوه بر این مالیات، هنگام سفر به خارج از کشور، عوارض خروجی را نیز باید پرداخت کنند.

مبلغ این عوارض در حال حاضر برای سفر اول ۲۲۰ هزار تومان، برای سفر دوم ۳۳۰ هزار تومان و برای سفر سوم و بیشتر ۴۴۰ هزار تومان است. دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ پیشنهاد کرده که مبلغ این عوارض برای سفر اول ۲۶۴ هزار تومان برای سفر دوم با ۵۰% درصد افزایش ۳۹۶ هزارتومان و برای سفرهای سوم و بیشتر با ۱۰۰% درصد افزایش نسبت به سفر اول ۵۲۸ هزارتومان شود.

دریافت عوارض خروج در سال ۱۳۶۴ پس از شروع جنگ ایران و عراق برای جبران برخی هزینه‌ها مصوب شد. بر آن اساس مقرر شد از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار نخست در هر سال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت، مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به عنوان عوارض خروج‌ از کشور دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.

مبلغ این عوارض هر سه سال یک‌بار افزایش می‌یافت، تا این‌که در سال ۱۳۹۶ با تحویل ششمین لایجه بودجه دولت حسن روحانی، عوارض خروج از کشور برای سال ۱۳۹۷، بین ۳ تا ۶ برابر افزایش داده شد، اقدامی که با واکنش و اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شد، به طوری که حتی از این عوارض با عنوان «تنبیه و جریمه خروج از کشور» یاد شد.

افزایش سه تا شش برابری عوارض خروج از کشور، در سال ۹۷ که با جهش نرخ ارز و قیمت بلیت هواپیما همزمان شد، شوکی را به سفرهای خارجی وارد کرد. تا  پیش از آن آمار سفرهای خارجی ایرانی‌ها حدود ۱۱ میلیون نفر بود اما در سال ۱۳۹۷ این آمار به حدود ۷ میلیون نفر رسید. به گفته معاون گردشگری، تعداد سفرهای خارجی ایرانی‌ها در سال ۹۷ حدود ۳۱.۳۰ درصد کمتر شد. گزارش‌های انجمن‌های صنفی شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی نیز نشان می‌داد که حجم سفرهای هوایی ایرانی‌ها به خارج از کشور در آن سال تا ۵۰ درصد ریزش پیدا کرد.

علاوه‌بر این‌ها، مسافران سفرهای هوایی مالیات دیگری را با عنوان «عوارض فرودگاهی و هواپیمایی» می‌پردازند که روی نرخ بلیت هواپیما محاسبه می‌شود.

موارد مصرفی این مالیات نیز جزو ابهامات است،‌ چرا که خیلی کلی روی بلیت‌های شرکت‌های هواپیمایی چنین توضیحی نوشته شده است؛ «هزینه‌های بلیت می‌تواند شامل مالیات و عوارضی باشد که توسط مقامات دولتی در ارتباط با حمل و نقل هوایی وضع شده‌اند. ممکن است این مالیات‌ها و عوارض سهم قابل توجهی از هزینه مسافرت هوایی را شامل شوند که یا در هزینه حمل و نقل لحاظ شده یا به‌صورت جداگانه در قسمت "مالیات/ عوارض" بلیت درج شده‌اند. شما ممکن است ملزم به پرداخت مالیات یا عوارضی باشید که قبلاً دریافت نشده‌اند. »

در توضیح ساده‌تری نیز گفته شده؛ شرکت‌های هواپیمایی معمولاً دو نوع عوارض علاوه بر قیمت بلیت از مسافران دریافت می‌کنند که یکی از آنها مربوط به عوارض فرودگاه (LP) و دیگری عوارض هواپیمایی (KU) است که در بلیت مشخص شده است.

مقصود اسعدی سامانی ـ دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ـ درباره این عوارض قبلا در مصاحبه‌ای گفته بود: اوایل پیروزی انقلاب یعنی سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب با این دیدگاه که مسافران پروازهای هواپیما افراد متمول و پولداری هستند قانونی مصوب کرد که تا پنج درصد از پول بلیت هواپیما از مسافران اخذ و به شهرداری‌ها پرداخت شود.  قانون مصوب شورای انقلاب تصریح دارد که ۱۰ درصد از این رقم وصولی به عنوان هزینه کارمزد باید به شرکت‌های هواپیمایی تعلق گیرد. ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تعیین کرده که پنج درصد قیمت بلیت هواپیما و وسایط نقلیه دریایی باید به حساب شهرداری‌ها واریز شود.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در سال ۹۶ به افزایش عوارض خروج از کشور واکنش نشان داده و معترض شده بود، هنوز به مصوبه مالیات بر ارزش افزوده که سفرهای خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، واکنشی نشان نداده و درباره لایحه پیشنهادی افزایش نرخ عوارض خروج در سال ۹۹ نیز موضع حمایتی داشته است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: عوارض خروج از کشور سفر خارجی مالیات بر ارزش افزوده گردشگري

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۳۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.