سفر خارجی با عوارض جدید

با تصویب ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس، عوارض خروج از کشور برای مسافران به خارج، باز افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه اول بهمن‌ماه ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به تصویب رساند که بر این اساس سازمان مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی ـ به جز موارد استثنائی ـ از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 البته کارشناسان معتقدند سفرهای خارجی شهروندان ایرانی درحالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده که هر مسافر پیش از خروج از کشور، روی بلیت هواپیما، مالیات یا عوارضی را قبلا پرداخت می‌کند و  اگر خدمات دیگری همچون تور را از آژانس مسافرتی خریداری کند نیز یک دور دیگر مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و هنگام خروج از کشور نیز باید عوارض خروجی را پرداخت کند.

 مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.

میزان مالیات بر ارزش افزوده سفرهای خارجی هنوز مشخص نشده، فقط مجلس اعلام کرده است این میزان در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

اما استثناء‌هایی که این مصوبه در نظر گرفته، چیست؟ براساس تبصره ۱ ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.

براساس تبصره ۳ این ماده نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت «مالیات خروج از کشور» مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان (مالیات) تعیین می‌کند کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکرده‌اند، جلوگیری کند.

شهروندان ایرانی علاوه بر این مالیات، هنگام سفر به خارج از کشور، عوارض خروجی را نیز باید پرداخت کنند.

مبلغ این عوارض در حال حاضر برای سفر اول ۲۲۰ هزار تومان، برای سفر دوم ۳۳۰ هزار تومان و برای سفر سوم و بیشتر ۴۴۰ هزار تومان است. دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ پیشنهاد کرده که مبلغ این عوارض برای سفر اول ۲۶۴ هزار تومان برای سفر دوم با ۵۰% درصد افزایش ۳۹۶ هزارتومان و برای سفرهای سوم و بیشتر با ۱۰۰% درصد افزایش نسبت به سفر اول ۵۲۸ هزارتومان شود.

دریافت عوارض خروج در سال ۱۳۶۴ پس از شروع جنگ ایران و عراق برای جبران برخی هزینه‌ها مصوب شد. بر آن اساس مقرر شد از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار نخست در هر سال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت، مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به عنوان عوارض خروج‌ از کشور دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.

مبلغ این عوارض هر سه سال یک‌بار افزایش می‌یافت، تا این‌که در سال ۱۳۹۶ با تحویل ششمین لایجه بودجه دولت حسن روحانی، عوارض خروج از کشور برای سال ۱۳۹۷، بین ۳ تا ۶ برابر افزایش داده شد، اقدامی که با واکنش و اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شد، به طوری که حتی از این عوارض با عنوان «تنبیه و جریمه خروج از کشور» یاد شد.

افزایش سه تا شش برابری عوارض خروج از کشور، در سال ۹۷ که با جهش نرخ ارز و قیمت بلیت هواپیما همزمان شد، شوکی را به سفرهای خارجی وارد کرد. تا  پیش از آن آمار سفرهای خارجی ایرانی‌ها حدود ۱۱ میلیون نفر بود اما در سال ۱۳۹۷ این آمار به حدود ۷ میلیون نفر رسید. به گفته معاون گردشگری، تعداد سفرهای خارجی ایرانی‌ها در سال ۹۷ حدود ۳۱.۳۰ درصد کمتر شد. گزارش‌های انجمن‌های صنفی شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی نیز نشان می‌داد که حجم سفرهای هوایی ایرانی‌ها به خارج از کشور در آن سال تا ۵۰ درصد ریزش پیدا کرد.

علاوه‌بر این‌ها، مسافران سفرهای هوایی مالیات دیگری را با عنوان «عوارض فرودگاهی و هواپیمایی» می‌پردازند که روی نرخ بلیت هواپیما محاسبه می‌شود.

موارد مصرفی این مالیات نیز جزو ابهامات است،‌ چرا که خیلی کلی روی بلیت‌های شرکت‌های هواپیمایی چنین توضیحی نوشته شده است؛ «هزینه‌های بلیت می‌تواند شامل مالیات و عوارضی باشد که توسط مقامات دولتی در ارتباط با حمل و نقل هوایی وضع شده‌اند. ممکن است این مالیات‌ها و عوارض سهم قابل توجهی از هزینه مسافرت هوایی را شامل شوند که یا در هزینه حمل و نقل لحاظ شده یا به‌صورت جداگانه در قسمت "مالیات/ عوارض" بلیت درج شده‌اند. شما ممکن است ملزم به پرداخت مالیات یا عوارضی باشید که قبلاً دریافت نشده‌اند. »

در توضیح ساده‌تری نیز گفته شده؛ شرکت‌های هواپیمایی معمولاً دو نوع عوارض علاوه بر قیمت بلیت از مسافران دریافت می‌کنند که یکی از آنها مربوط به عوارض فرودگاه (LP) و دیگری عوارض هواپیمایی (KU) است که در بلیت مشخص شده است.

مقصود اسعدی سامانی ـ دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ـ درباره این عوارض قبلا در مصاحبه‌ای گفته بود: اوایل پیروزی انقلاب یعنی سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب با این دیدگاه که مسافران پروازهای هواپیما افراد متمول و پولداری هستند قانونی مصوب کرد که تا پنج درصد از پول بلیت هواپیما از مسافران اخذ و به شهرداری‌ها پرداخت شود.  قانون مصوب شورای انقلاب تصریح دارد که ۱۰ درصد از این رقم وصولی به عنوان هزینه کارمزد باید به شرکت‌های هواپیمایی تعلق گیرد. ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تعیین کرده که پنج درصد قیمت بلیت هواپیما و وسایط نقلیه دریایی باید به حساب شهرداری‌ها واریز شود.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در سال ۹۶ به افزایش عوارض خروج از کشور واکنش نشان داده و معترض شده بود، هنوز به مصوبه مالیات بر ارزش افزوده که سفرهای خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، واکنشی نشان نداده و درباره لایحه پیشنهادی افزایش نرخ عوارض خروج در سال ۹۹ نیز موضع حمایتی داشته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: گردشگري مالیات بر ارزش افزوده سفر خارجی عوارض خروج از کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۹۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است. 

وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. 

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد. 

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد. 

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود. 

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.

وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد. 

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود. 

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/